الأخبارصوت الناس

مواطن يسأل (الكبير) من أعطاك الحق لتحرمنا حقوقنا!!

وكالة الصحافة الليبية – (وصلة LPA) – خدمة صوت الناس

رسالة من مواطن كادح إلى شخصه الموقر

اطلعت اليوم على النقاط الواردة في خطاب شخصه الموقر (محافظ مصرف ليبيا المركزي) إلى رئيس المجلس الرئاسي، وهذه ملاحظاتي أضعها بين يدي الشعب الليبي:

  1. إن ما أطلقت عليها لجنة الأزمة هي لجنة غير رسمية وغير مؤهلة، بل غير مخولة باتخاذ أي قرار، وعلى الأخص تحديد الرسوم على سعر الصرف، وعلى الرغم من ذلك فهي لم تصل الى اتفاق بشأن تحديد قيمة الرسوم، فلماذا تحاول سيادة المحافظ مستميتًا إقحامها في مماكسات شبيهة بالتي تحدث في سوق السيارات المستعملة، وليست الجديدة الموردة من كوريا الجنوبية، أو شبيهة بسوق الأضاحي قبل العيد.
  2. إن هذه اللجنة التي أطلقت عليها لجنة أزمة هي اقرب لأن تكون لجنة اجتماعية، كان الغرض منها محاولة ترويض الثعلب المفترس بالحجة والمنطق والدليل، ولكن الثعلب أبي إلا أن يكون مفترساً رغم خبثه ودهائه، ولذا فإن القفص أولى به من الترويض.
  3. لماذا تصر على زيادة الرسوم على العملة الأجنبية ليكون سعر الدولار أكثر من خمسة دينار ليبي، مع العلم إن قرار تعديل الرسوم هو اختصاص أصيل لرئيس المجلس الرئاسي وبالتشاور مع مجلس إدارة المصرف المركزي، وليس مع شخصكم المؤقر. وإذا كان قرار تعديل الرسوم من صميم اختصاص شخصكم الموقر، فلماذا لا تتخذه وتتحمل مسؤليته.
  4. قرار تعديل سعر الصرف هو من اختصاص مجلس إدارة المصرف، بالتشاور مع الحكومة، وأنت أدرى بكيفية تغييب مجلس ادارة المصرف المركزي، ومن ثم استفراد شخصكم الموقر بالقرارات المصيرية للبلاد، فأصبح شخصكم الموقر هو المصرف المركزي، والمصرف المركزي هو شخصكم الموقر.
  5. أعتقد إن قرار الرئيس بعدم زيادة سعر الصرف هو قرار في محلة، فلا يمكن زيادة المعاناة التي يعانيها الشعب الليبي نتيجه للكورنات الثلاث المتمثلة في المعتدي حفتر الذي يريد السيطرة على مقاليد الأمور بقوة السلاح، ووباء كورونا الذي يريد السيطرة على العالم بالڤيروس، وشخصكم الموقر الذي يريد السيطرة على الدولة بقوة المال.
  6. أعتقد إن قرار رئيس المجلس الرئاسي بعدم رفع رسم العملة الصعبة هو عين الصواب لأنه يمثل الانحياز الكامل لابناء وبنات الشعب الليبي ضد أولئك الذين تحصلوا على الدولار بطرق غير شرعية وخزنوه تحت رخام قصورهم، وفي مصارف اجنبية وينتظروا اللحظة التي يرتفع فيها السعر لكي يبيعوا ما استولوا عليه من العملة الصعبة زوراً وبهتاناً بأسعار مضاعفة، ويتمكنوا كذلك من بيع بضائعهم التي فتحت لها اعتمادات بأرقام مأهولة قبل قفل المنظومة، وأرجو أن لا يكون هذا سبب إصرارك على أن يكون سعر الدولار أكثر من 5 دينار دون تقديم اي دراسه علمية او حجة منطقية لذلك.
  7. إن قرار اعلان حالة الطوارئ يجب ان يستخدم لمواجهة الفيروسات الثلاث، فلا بد من توفير كل الإمكانيات الازمة لمواجهة العدوان العسكري على العاصمة وكل المدن الليبية، ولابد من الاستعداد الكامل لمواجهة جائحة كورونا، ولابد من رفع المعانة على الشعب الليبي وتثبيت الرسوم الحالية لتوفير احتياجات المواطنيين من الغذاء والدواء بالدرجة الأولى ومواجهة كورونا المال الفاسد .
  8. إن الانتقائية النرجسية تفاقمت بدرجة انك أصبحت تتحكم في انتقاء أوجه الصرف. فمن اعطاك الحق في تقدير حالة الضرورة؟ ومن أعطاك حق فتح الاعتمادات لصالح زيد وعبيد قبل اعتماد الترتيبات المالية التي لم تألوا جهدًا في تعطيلها وتأخيرها خارج نطاق صلاحيات شخصكم الموقر.
  9. وأضيف متسائلا من اعطاك الحق في تقدير ان المحروقات التي فتحت لها اعتمادات قبل اعتماد الترتيبات المالية هي اهم من حليب الأطفال او الدقيق مثلا الذي سيختفي من أسواق العالم نتيجة جائحة كورونا.
  10. انت محافظ ضمن مجلس إدارة بصلاحيات محددة بالقانون، ولا يمكن لشخصكم الموقر تجاوزها وستحاسب عليها يوما ما، ارجو من الله ان يكون قريباً.
  11. أطالب ديوان المحاسبة القيام بدوره المناط به قانونيًا، بالمراجعة والتدقيق في حسابات المصرف المركزي وكشف المخالفات والتجاوزات للشعب الليبي. ولابد للأجهزة الرقابية ان تعرف حجم الاعتمادات التي انجزت قبل قفل المنظومة ومن المستفيد منها، وكذلك لابد ان تبحث في نسبة رسوم كروت الڤيزا المضاعفة اضعافاً كثيرة ومن هي الشركة الوسيطة؟ واين مقرها؟ وكيف تم التعاقد معها؟ وهل كان هناك عطاء علني ونزيه لإختيارها؟ وهل نسبة الخصم من مستحقات المواطنيين الكادحين متعارف عليها دولياً؟ ومن المستفيد من ذلك؟
  12. وفي هذا المجال علينا ان نذكر الشعب الليبي، بأن شخصكم الموقر قد عرقل ديوان المحاسبة مرات عديدة في القيام بدوره المناط به قانونا في القيام بدوره في المراجعة والتدقيق، ومنعه من دخول المصرف بحجج واهمية، والسؤال الان، هل سيستمر شخصكم الموقر في منع الديوان وهل سيرضخ الديوان لأوامركم.
  13. أدعو مجلس النواب للإضلاع بدوره لتمكين ديوان المحاسبة من المراجعة والتدقيق وتقديم تقريره لكم في مدة محددة ونشره للشعب الليبي ضمن معايير الشفافية العالمية والحوكمة الجيدة. وكذلك تفعيل مجلس إدارة المصرف المركزي حتى لا يستمر شخصه الموقر في الاستئثار والاستهتار والسيطرة على أموال الليبيين، يقدر الضرورات ويقرر زياد الرسوم دون تحمل مسؤلياتها وينتقي فتح الاعتمادات متي شاء وكيف ما شاء.
  14. أثمن عالياً الموقف الوطني لبعض مدراء الإدارات الذين اختلفوا مع شخصه الموقر هذا اليوم في الاجتماع الذي عقده معهم للتحشيد ضد المجلس الرئاسي، وطالبوا بصرف المرتبات وبفتح منظومة الاعتمادات تحقيقًا للمصلحة ورفعاً للمعاناة ورفضاً لمحاولاته البائسة لخلق أزمة مفتعلة لتحقيق أهداف شخصية لم تعد تنطلي على أحد.
  15. أدعو الجهات المختصة لحماية هؤلاء الموظفين الوطنيين من أي اجراء تعسفي قد يتخذ ضدهم نتيجة لاختلافهم معه.
  16. في الختام، أدعو المجلس الرئاسي للاستمرار في تنفيذ قراره الشجاع المنحاز لابناء وبنات الشعب الليبيي بصرف المرتبات، وبفتح منظومة الاعتمادات فوراً دون زيادة الرسوم على سعر الصرف، وأطالبه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال شخصه الموقر وفقا لقرار الطوارئ لتحقيق المصلحة العامة، وحفاظًا على الامن القومي للدولة في مواجهة المخاطر التي تهدد كيان الدولة واستقرار وتلاحم المجتمع وحياة المواطنيين، وتسخير جميع الإمكانيات والموارد العامة لمواجهة مقتضيات حالة الطوارئ التي تترب بموجبها كافة الآثار القانونية.
  17. وأقول للسيد رئيس المجلس الرئاسي إنها مسؤوليتكم فإما ان تتحملوها على اكمل وجهها او تتركوها، وقوتنا ودوائنا ومرتباتنا امانة في عنقكم، فلا تتركوا للسفهاء مجالًا للتحكم فيها. اللهم إني قد بلغت وأنت خير شاهد. والله ولي التوفيق
اوسمه
اظهر المزيد

أخبار وتقارير ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق