الأخبارالمزيدتحقيقات وتقارير

القاهرة : تعرف على الضريبة العقارية في مصر

اقرأ في هذا المحتوى

  • هل فرضت مصر (ضريبة) جديدة على العقارات؟
  • ما هي العقارات الخاضعة للضريبة، وتلك المعفية منها؟
  • كيف يتم تقدير سعر الضريبة؟ ومتى تسدد؟ وكيف؟
  • ما هو حد الاعفاء الضريبي؟ وما هي اجراءات الحصول على الإعفاء؟
وكالة الصحافة الليبية – (وصلة LPA)

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد (الاثنين 22 أكتوبر) برئاسة الدكتور (حسين عيسى)، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008.

عضو مجلس النواب المصري، وكيل لجنة الخطة والموازنة، (ياسر عمر)، قال لوكالة الصحافة الليبية، إن “اللجنة في انتظار التعديلات النهائية الخاصة بمشروع القانون، والتي تعمل عليها في الوقت الراهن وزارة المالية المصرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية، موضحاً أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق مصلحة المواطن المصري قبل كل شئ”.

وأضاف (عمر)، إن “التعديلات تشمل المواد، التي أوجدت تباين في تقدير أسعار العقارات من منطقة لأخرى”.

وأكد (النائب) على “ضرورة وضع أسس لتحديد سعر المتر، في كل منطقة سكنية، لتفادي (التقديرات الجزافية)، وتحديد قيمة الضريبة بشكل صحيح.

وأشار (النائب) إلى أن “التعديلات التي تسعى لها اللجنة، ستشمل أيضاً تخفيف الأعباء عن قطاعي السياحة والصناعة، وذلك نظراً لتأثرها بالظروف الإقتصادية التي تمر بها مصر”.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قد أدخلت تعديلاً وحيداً على المشروع الأولي الذي قدمته الحكومة المصرية، يتمثل في “مد مهلة إعادة تقييم العقارات من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021″، بعد أن اقترحت الحكومة نهاية الأجل في أغسطس 2020.

في ذات السياق أعلنت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية، (سامية حسين)، عقب اجتماعها مع لجنة الخطة والموازنة، أن “الحكومة المصرية ستقدم تعديلات جذرية لقانون الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر 2018”.

وتستحوذ (الضريبة العقارية) على أولوية وزارة المالية المصرية في الآونة الأخيرة، وذلك بتوجيهات الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي)، من أجل وضع التيسيرات اللازمة في سبيل تطبيق القانون، سواء من خلال تعديلات أو حتى إصدار قانون جديد إذا اقتضت الضرورة.

وترصد (وكالة الصحافة الليبية) في السطور التالية أبرز المعلومات عن الضريبة العقارية :

ما هي الضريبة العقارية ؟

  • هي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع بــ (العوايد).
  • أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي، أي أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة.

من هو المكلف بأداء الضريبة العقارية؟

  • هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله.
  • المستأجر لا يعد مكلفاً بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة، في حدود الأجرة المستحقة عليه، وذلك في حالة عدم التوصل لمالك العقار.

ما هي العقارات التى تخضع للضريبة العقارية ؟

  • تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
  • يعني هذا أن كافة المباني القائمة حالياً، خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي .
  • تفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة (جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها)، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة .
  • تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة، أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

ما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية ؟

  • العقارات المبنية المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذى نفع عام ،وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
  • الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  • العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
  • الأحواش ومبانى الجبانات .
  • كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .

ما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟

  • الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .
  • أبنية المؤسسات التعليمية، والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح .
  • المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
  • الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربع وعشرين ألف جنيه) على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .
  • كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه)، على أن يخضع ما زاد للضريبة .
  • أبنية مراكز الشباب والرياضة، المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
  • العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
  • الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية، دون استهداف الربح .
  • أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات، والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات، المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي .
  • كما أبقى القانون ،الجديد على الإعفاءات المقررة، للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات، فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .

كم قيمة الضريبة العقارية ؟

  • قيمة الضريبة موحدة، وهي 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكني، مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فيها مصاريف الصيانة.

ما هو الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة العقارية؟

  • إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة، وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوماً، من تاريخ زوال سبب الإعفاء، لإعادة ربط العقار بالضريبة، اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .

ما هي إجراءات إعفاء المسكن الخاص ؟

  • تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (24000 جنيه)، بعد تقديمه طلب على نموذج 6، وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر، ويتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف، أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية .

ما هو حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية؟

  • تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه).

ما هي الحالات التي ترفع فيها الضريبة العقارية ؟

  1. حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.
  2. حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
  3. إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

ما هي إجراءات رفع الضريبة ؟

  • إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع فى حقه، فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهاً (لجدية طلبه)، مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة، قبل بحث الحالة محل الطلب.
  • يرد التأمين إذا ما قبل طلبه، وتنظر لجان الحصر والتقدير، في هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً، إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع .

ما هو موعد تقديم الإقرارات الضريبية؟

يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي (العام)، مرة واحدة كل خمس سنوات، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات، التي يملكها أو ينتفع بها .

أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً، أو أضيفت وحدات على عقاره، أو أحدث فى عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية، أو استغل أرضاً كانت فضاء، فيجب عليه تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة، التى حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات .

ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

من هي الجهة المعنية بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات ؟

تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير)، والتي تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار، وأحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .

ما أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية؟

أولاً: الموقع الجغرافي، ويشمل :

1 – طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية .

2 – الشارع الكائن به العقارات المبنية .

3 – مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.

ثانياَ: مستوى البناء (فاخر- فوق المتوسط – متوسط – اقتصادي – شعبي)، ونوعية مادة البناء (خرسانة مسلحة – طوب مصنع – حجر – طوب لبن – خشب – صاج – أية مواد أخرى) .

ثالثاَ: المرافق المتصلة بالعقارات المبنية، وتشمل :

1 – الكهرباء والمياه والصرف الصحي .

2 – الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

3 – تليفونات .

4 – شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة .

5 – أية مرافق عامة أخرى.

ما هو موعد سداد الضريبة؟

تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

كيف سيوزع عائد الضريبة العقارية؟

سيتم توجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات، للصرف منها على التعليم والصحة، ويخصص نسبة 25% من كامل الحصيلة، لأغرض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

اظهر المزيد

أخبار وتقارير ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق