الأخبارالأمنية والعسكريةالرقابية والحقوقيةليبيا

التجمع الوطني الليبي يحمل الرئاسي مسؤولية خطف أمينه العام ويلوح بالقضاء الدولي والمحلي

وكالة الصحافة الليبية – (وصلة LPA)

حمل التجمع الوطني الليبيي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، من وصفها “السلطة الحاكمة في طرابلس” المسؤولية الكاملة عن سلامة أمينه العام (علي الصيد منصور) المختفي منذ 11 يونيو 2019م.

ولوح التجمع في بيان تحصلت وكالة الصحافة الليبية على نسخة منه، بالتصعيد واللجوء للقضاء المحلي والدولي، مؤكدا أن أمينه العام “مختطف”.


نص بيان التجمع الوطني الليبي
بشأن استمرار تغييب أمينه العام

ببالغ القلق يتابع التجمع الوطني الليبي، استمرار تغيّيب أمينه العام الأخ علي الصيد منصور، الذي تم اختطافه في العاصمة طرابلس بتاريخ 11 /6/ 2019، بطريقة لا تمت للقانون بصلة، حيث تم اقتياده لمكان غير معلوم ولم يتم اخطار ذويه بمكان احتجازه، كما أنه لم يحل للجهات القضائية للتحقيق معه حول أسباب اعتقاله، مما ينفي عن الجهة التي اختطفته أي شكل قانوني،ولذلك هو في نظرنا ونظر ذويه مختطف، فلا وجود لمؤسسات ضبطية رسمية تنتهج هذا الأسلوب غير القانوني في كل الدول التي تحترم القانون وحرية الإنسان.

وإزاء هذا الوضع يحمّل التجمع الوطني الليبي السلطة الحاكمة في طرابلس المسؤولية كاملةً عن سلامة أمينه العام ،وعن التأخر في الإفراج عنه أو عرضه على الجهات المختصة للتحقيق معه أو محاكمته إن كان لدى معتقليه ما يدينه وفقاً للقانون.

ويستهجن التجمع إزدواجية المعايير التي تتعامل بها السلطات التي تحكم العاصمة حيال جرائم الخطف، فهي تدينها إن وقعت خارج نطاق سلطتها، وتتستر عليها أو تغض الطرف عنها إذا وقعت داخل نطاق سيطرتها، ومن جهات تُسبغ عليها الشرعية، وتدفع لعناصرها مرتباتهم .

كما يستغرب التجمع الوطني الليبي عدم جديّة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التعامل مع الموضوع قياساً بحالات مشابهة، وهو الأمر الذي يتنافى مع روح القانون وطبيعة الحقوق الإنسانية.

إنّ التجمع الوطني الليبي، الذي أرجأ التصعيد طوال الفترة الماضية، لإفساح المجال أمام جهود الوسطاء للوصول لتسوية والإفراج عن أمينه العام الذي تجاوزت مدة اعتقاله شهراً كاملاً، وحيث أن كل هذه المساعي غير الرسمية لم تأت بأي نتيجة، فإنّ التجمع الوطني الليبي يعلن عن مباشرته في اتخاذ جملةٍ من التدابير والترتيبات القانونية والسياسية، وغيرها من أوجه التحرك للإفراج عن أمينه العام واستعادة حقه بالطرق كافة، وسيشمل تحرك التجمع رفع قضايا أمام القضاء المحلي والدولي، لمقاضاة الجهات والأشخاص الذين نعتقد بتورطهم في هذه الجريمة سواءً بارتكاب الفعل أو التغاضي عنه وعدم اتخاد أي إجراءاتٍ حياله.

ويتوجه التجمع الوطني الليبي بعميق مشاعر التضامن والتعاطف مع أسرة الأخ علي الصيد منصور الأمين العام للتجمع، ويثني على موقف عائلته ومن ورائها قبيلته لتحليهم بأقصى درجات ضبط النفس حيال واقعة خطف إبنهم وذلك نزولاً عند طلب قيادة التجمع لمنح الفرصة لجهود الوساطة والاتصالات الودية لحل المشكلة، ظناً منا أن روح المسؤلية حاضرة عند المسؤلين في حكومة الوفاق، وحرصاً من التجمع على التصرف بعقلية المؤسسات، للحد من أعمال إستيفاء الحق بالذات أو تجييش البعد القبلي أو الجهوي في المنازعات والمشاكل.

وحيث أنّ هذه الجهود الودية قد استنفذت وسائلها دون تحقيق المطلوب، فإن بإمكان أسرة الأخ علي الصيد منصور وقبيلته اعتبار أنفسهم في حِلٍ من إلتزامهم السابق مع قيادة التجمع والذي قيّد طيلة الشهر الماضي رغبتهم في تصعيد الموقف في إطاره الإجتماعي، متعهدين في الوقت ذاته بمواصلة الجهد دون كللٍ أومللٍ من قيادة التجمع وأعضائه، والقيام بواجبنا حتى الإفراج عن رفيقنا المختطف، وعودته إلى بيته وأهله وعمله ومسيرته النضالية في إطار التجمع، من أجل بناء وطن ينعم فيه كل أهله بالحرية والعدل والأمن والاستقرار.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمانة العامة 
للتجمع الوطني الليبي

حرر بطرابلس .
بتاريخ : 17 اغسطس 2019

اوسمه
اظهر المزيد

أخبار وتقارير ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق