الأخبارالاقتصاد والصناعةليبيا

الاقتصاد تتجه للدفع الإلكتروني لضبط المخابز

اقرأ في هذا المحتوى
  • ماذا طلبت وزارة الاقتصاد من شركات الدفع الإلكتروني لضبط توزيع الدقيق؟
  • كم مخبزا وهميا مستفيد من الدقيق والوقود في ليبيا؟
  • كم تبلغ احتياجات ليبيا من الدقيق سنويا؟
  • كم سعر الدقيق في السوق الموازي؟
وكالة الصحافة الليبية – (وصلة LPA)

التقى وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر سركز، الأربعاء، أصحاب المطاحن، وشركات التعبئة والتغليف، والنقابة العامة للمخابز، والحرس البلدي، وشركات التداول الإلكتروني.

الاجتماع الذي حضره أيضا مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي، و مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد، خصص لبحث توريد الدقيق للمخابز.

وتركز النقاش على استخدام “الدفع الإلكتروني سواء كان باستخدام البطاقة الممغنطة أو محفظة الهاتف كحل لتتبع توزيع الدقيق من المطحن إلى المخبز”.

وطلب المجتمعون من شركات الدفع الإلكتروني وضع حلول “بحيث لا يسمح إلا للمطاحن وموزعيها المعتمدين والمخابز بالبيع و الشراء لكميات الدقيق المخصصة للخبز”.

كما اقترح المجتمعون “اتاحة ميزة الدفع الالكتروني للمواطن لشراء المنتج النهائي”، وشدد وزارة الاقتصاد على ضرورة أن “توافي شركات الدفع الالكتروني الوزارة بكل حركات البيع من المنبع الى المصب”.

كما تم الاتفاق على “أن يتم اخذ الإيداع الإلكتروني في الاعتبار عند فتح اعتمادات توريدات القمح للسنة الجارية و اعتباره بمثابة الإيداع النقدي”.

تقدر الاحتياجات السنوية من الدقيق في حدود 800 ألف طن بحسب تقديرات نقابة المخابز، توزع على حوالي 5500 مخبز في البلاد.

وحذرت النقابة العامة للمخابز من تنامي ظاهرة المخابز الوهمية، فقد بلغت (1200 مخبز)، تسحب امدادات الدقيق و تستلم كميات كبيرة من الوقود، يتم تهريبها.

وذكرت النقابة أن سعر الدقيق في السوق الموازي (تجاوز 134 دينار للقنطار).

ورأى الحاضرون أن قيمة 33 مليون دولار التي تم الموافقة عليها لتوريد الدقيق الجاهز برسم التحصيل، لا يغطي سوى  96 ألف طن من الدقيق.

واقترح الحاضرون أن يتم استخدام المبلغ في استيراد القمح و استخدامه في إنتاج الدقيق محليا، وهو ما يضمن “تشغيل العمالة الليبية بالإضافة الى المنتجات الثانوية مثل النخالة التي تدخل في صناعة الاعلاف”.

 

اوسمه
اظهر المزيد

أخبار وتقارير ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق